Shalat jumat merupakan salah satu kewajiban yang dipundakkan terhadap kaum laki-laki. Salah satu ketentuan dalam shalat jumat adalah adanya khutbah jumat. Khutbah jumat harus didengar oleh sekurang-kurangnya 40 jamaah ahli jumat. Salah satu ketentuan khutbah jumat adalah harus dalam bahasa arab walaupun para jamaah tidak mengerti bahasa arab sama sekali. Ada sebuah persepsi bahwa para jamaah jumat disyaratkan memahami rukun khutbah atau setidaknya mengetahui yang mana saja yang termasuk dalam rukun khutbah ketika dibaca oleh khatib walaupun mereka tidak mengerti arti dari rukun yang tersebut minimal ia mengetahu bahwa yang dibacakan oleh khatib sekarang adalah hamd, atau shalawat dan lain-lain. Hal ini tentu saja menjadi satu problem, mengingat kebanyakan masyarakat kita yang awam tidak mengerti dan tidak tahu yang mana saja yang termasuk dalam rukun khutbah.
Pertanyaan:
Bagaimanakah sebenarnya persyaratan ahli jumat, apakah disyaratkan untuk sah shalat jumat para jamaah harus mampu memahami khutbah dan mampu membedakan mana saja yang termasuk dalam rukun dan sunat pada khutbah yang dibawakan oleh khatib?
Jawab:
Bagi para jama’ah yang merupakan masyarakat awam tidak disyaratkan harus mampu membedakan rukun dan sunat tetapi hanya disyaratkan mendengarkan khutbah yang dibaca oleh khatib (secara bil fi`ly menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitamy ra dan secara bil quwwah menurut Imam Jamal Ramly ra) meskipun mereka tidak mengetahui yang mana rukun dan sunat dan juga tidak mengetahui apakah yang sedang dibaca oleh khatib tersebut hamd/puji, shalawat, wasiat, ayat ataupun doa.
Sedangkan untuk selain kalangan awam tidak dibenarkan baginya tidak mengetahui mana yang rukun dan yang sunat.
Penjabaran
Salah satu khususiyat (keistimewaan) shalat jum`at adalah diwajibkan dua khutbah jum`at. Rukun khutbah jum`at ada 5:
1. Hamd/pujian.
2. Shalawat
3. Ayat al-Quran.
4. Washiat taqwa.
5. Do`a bagi kaum muslimin.
Kelima rukun dua rukun khutbah juma`t tersebut wajib dalam bahasa arab dan didengar oleh minimal 40 jamaah jum`at. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli tentang ketentuan mendengar dua rukun khutbah. Menurut Imam Ibnu Hajar harus bil fi`ly artinya para jamaah harus nyata mendengarnya. Sedangkan menurut Imam Ramli dipadai dengan mendengar bil quwwah artinya artinya mungkin untuk di dengar kalau seandainya tidak ada mani`/penghalang untuk mendengar dua rukun khutbah. Maka dalam kasus khutbah jumat ditengah suara bising apabila bising tersebut menegah para jamaah untuk mendengar dua rukun khutbah maka menurut Imam Ibnu Hajar tidak sah sedangkan menurut Imam Ramli sah.
Masalah lain selain mendengar dua rukun khutbah apakah para jamaah disyaratkan mampu memahami isi khutbah? Dan membedakan mana saja yang termasuk dalam rukun dua khutbah atau tidak disyaratkan sama sekali.
Pada dasarnya ketika syara` (Allah SWT) mewajibkan sesuatu kepada mukallaf maka si mukhatab haruslah orang yang mampu mengetahui bahwa ia sedang ditaklif oleh syara`. Atas dasar inilah sehingga orang-orang yang tidak mungkin mengetahui dirinya sedang ditaklif seperti orang gila, orang lupa(sahy), orang pingsan dan anak-anak maka tidak termasuk dalam mukhatab dengan amar/perintah syara`. Sehingga terhadap mereka tidak dibebankan hukum syar`y.
Selain itu si mukhatab harus juga mengetahui apa yang dikhitabkan terhadapnya (mukhatab bih) agar ia bisa melakukannya dengan maksud menjunjung khitab/perintah syara` (imtitsal). Atas dasar ini maka setiap mukallaf harus mengetahui mana yang wajib atau sunat dari setiap ibadah yang ia lakukan. Imam Jamal ar-Ramli dalam kitab Nihayah pada ketika mensyarah kalam Imam an-Nawawi pada syarat-syarat wudhuk menerangkan alasan mengapa mengetahui wudhuk adalah wajib, bagaimana kaifiyat wudhuk, serta membedakan antara wajib dan sunat tidak termasuk dalam hitungan syarat wuduk. Imam Ramli menjelaskan hal dekimian karena beberapa syarat tersebut tidak hanya terkhusus pada wudhuk saja namun juga berlaku pada seluruh ibadah. Kemudian Imam Jamal Ramli mengatakan:
.فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها
“kalau tidak diketahui shalat atau shalat yang sedang dikerjakan, atau wudhuk, thawaf, puasa atau ibadah lain adalah fardhu atau ia mengetahui bahwa dalam shalat tersebut ada yang fardhu dan ada yang sunat namun ia tidak mempu membedakan diantara keduanya maka tidak sah ibadah yang ia kerjakan karena ia tidak mengetahui mukhatab bih.”< Namun, walaupun demikian dalam menerangkan syarat-syarat shalat para ulama menerima fatwa Imam Ghazali pada bab shalat yang membedakan antara kalangan awam dengan ilmuan tentang persyaratan harus mampu membedakan mana yang wajib dan yang sunat dalam shalat dengan ketentuan tidak sampai meniatkan wajib menjadi sunat. Fatwa Imam Ghazali ini juga diberlukan pada bab selain shalat, seperti khutbah jum`at, maka pada khutbah jum`at juga berlaku rincian antara kalangan alim dan awam. Terhadap kalangan alim diwajibkan untuk mengetahui hal-hal yang wajib dan sunat sedangkan kalangan awam dimaafkan untuk tidak mampu membedakan antara wajib dan sunat tapi dengan persyaratan tidak sampai meyakini sunat terhadap perbuatan wajib.
Referensi:
1. Bujairimy `ala khatib jilid 2 hal 202
قوله: (فعلم) أي من اشتراط الإسماع لأنه لا يتحقق إلا بالسماع. اهـ. حلبي.
قوله: (وإن لم يفهموا معناهما) مثل القوم الخطيب لا يشترط فيه معرفة أركانهما، كمن يؤم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة خلافا لما بحثه الزركشي من اشتراط ذلك في حقه اهـ شرح م ر أج.
2. Mughny al-Muhtaj jilid hal 429 Cet. Dar Makrifah thn 1997
و ) الخامس ( إسماع أربعين كاملين ) أي أن يرفع صوته بأركانها بحيث يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة ؛ لأن مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك ، فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها كما مر كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها فلا يكفي الإسرار كالأذان ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة
فقوله : كغيره أربعين : أي بالإمام فلو كانوا صما أو بعضهم لم تصح كبعدهم وقضية كلامهم أنه يشترط في الخطيب إذا كان من الأربعين أن يسمع نفسه حتى لو كان أصم لم يكف وهو كما قال الإسنوي بعيد بل لا معنى له لأن الشخص يعرف ما يقول وإن لم يسمعه ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه ولا يشترط أن يعرف الخطيب معنى أركان الخطبة خلافا للزركشي كمن يؤم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة
3. Hasyiah Syarwany jilid 2 hal 450 Cet. Dar Firk, Hasyiah Syibra Malasy `ala Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal 317 Cet. Dar Kutub Ilmiyah dan Hasyiah Jamal jilid 2 hal 18 Cet. Dar
فرع ) هل يشترط في الخطبة تمييز فروضها من سننها فيه ما في الصلاة في العامي وغيره من التفصيل المقرر عن فتاوى الغزالي وغيره سم على المنهج .
4. Bughyatul Mustarsyidin hal 82 Cet. Haramain
مسألة : ك) : لا يشترط فهم أركان الخطبة للمستمعين بل ولا للخطيب نفسه خلافاً للقاضي ، كما لا يشترط فهم أركان الصلاة ولا تمييز فروضها من سننها اهـ.
قلت : بل ولا يشترط معرفة الخطيب أركان الخطبة من سننها كما في فتاوى (م ر) كالصلاة ، لكن يشترط إسماع الأربعين أركان الخطبة في آن واحد فيما يظهر ، حتى لو سمع بعض الأربعين بعضها وانصرف وجاء غيرهم فأعاد عليهم لم يكف ، قاله ع ش.
5. Fathul Jawad Syarah Al Irsyad jilid 1 hal 304 Cet. Dar Kutub Ilmiyah
فالشرط الاسماع والسماع بالفعل وان لم يفهموه وذكر الاسماع ايضا لازم للسماع بالفعل والخطيب يفهم ما يقول فيكفي سماع تسعة وثلاثين غيره ولا يشرط معرفة الخطيب معنى اركانهما خلافا للزركاشى
6. Syarah Bafadhal hal 64 cet. Haramain
وفائدة الخطبة بها وان لم يعرفها القوم العلم بالوعظ من حيث الجملة اذ الشرط سماعها لا فهم معناها…..
7. Asnal Mathalib jilid 1 hal 257 Cet.Dar Kitab Islamy
وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ويوافقه ما سيأتي فيما إذا سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح
8. Hasyiah Syarwani jilid 2 hal 491 cet. Dar Fikr
(يفهم ما يقول) لعل الاولى يعلم ما يقول أي الالفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا للقاضي سم وقوله الاولى يعلم إلخ أي كما في النهاية والمغني
9. Hasyiah Syarwany `ala Tuhfatul Muhtaj jilid 2 hal 109 Cet. Dar Firk
قوله: (ولا يرد الخ) عبارة النهاية وإنما لم يعد من شروطها أيضا الاسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لانها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب به وأفتى حجة الاسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي اهــــ، وكذا في المغني إلا قوله: والمراد الخ
10. Nihayah Muhtaj jilid 1 hal 155 Cet. Dar Kutub Ilmiyah
وأن يعرف كيفيته بأن لا يقصد بفرض معين نفلا
قوله : وأن يعرف كيفيته ) أي الوضوء ، ويأتي هذا الشرط في كل ما يعتبر فيه النية وقصره على الوضوء لكون الكلام فيه ( قوله : بأن لا يقصد إلخ ) هذا يشكل بصحة الاقتداء بالمخالف ، فإن ما يأتي به مراعيا فيه للخلاف كالبسملة في الفاتحة يعتقد سنيته .وأجاب الشارح عنه في باب صلاة الجماعة بما حاصله أنه اغتفر ذلك محافظة على كثرة الجماعة فليراجع ثم ، وظاهره ولو غير عامي ، لكن قيد في نظيره من الصلاة بالعامي .
وعبارته في باب شروط الصلاة : وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها صحت صلاته : أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا ، وكلام المصنف في مجموعه يشعر برجحانه ، والمراد بعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ، ويستفاد من كلامه أن المراد هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها ، وأن العالم من يميز ذلك ا هـ
11. Nihayah Muhtaj jilid 2 hal 4 Cet. Dar Kutub Ilmiyah
وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة .فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها .
وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك ، وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي ؛ وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار .
12. Ghayatul Bayan hal 98 Cet. Dar Makrifah
و ثالثها التمييز – وفي هذا البيت من أنواع البديع الجناس التام المماثل وهو أن يتفق اللفظان من نوع واحد في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها ومنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة – للفرض من نفل لمن يشتغل بالفقه وهو غير العامي فلو اعتقد أن جميع أفعالها سنة أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز لم تصح صلاته قطعا والفرض لا ينوى به التنفل اي من العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها بأن يعتقد أن جميع افعالها فرض أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد التنفل بما هو فرض فقد قال الغزالي في فتاويه العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى النفل بفرض لم يحتسب به فلو غفل عن التفصيل فنيه الجملة في الابتداء كافية حكاه عنه النووي في الروضة وغيرها وقال وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهرا أحوال الصحابة فمن بعدهم ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام ألزم الأعراب ذلك ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم ذلك
13. Ghayatut Talkhish hal 89 Cet. Haramain
مسألة): تصح صلاة العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، كما صححه في المجموع عن فتاوى الغزالي، نعم هو مأثور بترك التعلم، إذ معرفة ذلك من فروض الأعيان، قلت: وافقه (م ر) وجزم ابن حجر بالصحة حتى من العالم
14. Fatawy Imam Ghazaly hal 27 cet. ISTAC Kuala Lumpur Tahun 1996
مسألة : اذا لم يعرف فرائض الصلاة من سننها فان كانت صلاته تصح فقد يؤدى فرضا بنية النفل فان كان ذلك يصير كما اذا جلس فى الرابعة فظن انها الجلسة الاولى فما الحكم فيه اذا سلم من اثنين فطن انه سلم من اربع ثم صلى اثنتين معتقدا انهما سنة ؟
الجواب : العامي الذي لا يميز بين الفرائض و السنن تصح صلاته ولكن بشرط أن ينفك عن قصد التنفل بما هو فرض فإن قصد عند الفرض ان يتنفل به لم يعتد به وان غفل عن التفصيل فنيه الجملة في الابتداء كافية للاعتداد
15. Fatawa Imam Ramli jilid 1 hal 139 ditepi Kitab Fatawa Kubra Fiqhiyyah Ibnu Hajar al-Haitamy Cet. Dar Fikr
سئل ) ما المراد بقولهم في شروط الصلاة يشترط العلم بفرائضها وسنتها إلا في حق غير العامي وما المراد بالعامي ؟
فأجاب ) بأنهم قد قالوا : إن من شروط الصلاة العلم بكيفيتها فلو اعتقد كل أفعالها فرضا فالأصح الصحة أو سنة فلا أو البعض ولم يميزه فكذا عند القاضي حسين وغيره وكلام النووي في تحقيقه يشعر برجحانه لكن قطع القفال بالصحة للعامي وأفتى به الغزالي بشرط أن لا يقصد التنفل بفرض ورجحه النووي في مجموعه وقال في الزوائد : إنه الظاهر ا هـ والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ولهذا قال حجة الإسلام الرملي في فتاويه : العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها فتصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى التنفل به لم يعتد به فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية ا هـ فأفاد كلامه أن العامي هو الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها وأن العالم هو الذي يميزها منها وأنه لا يغتفر في حقه ما اغتفر في حق العامي
Di tulis oleh lbm MUDI mesra (Lajnah Bahtsul Masail Mahadal Ulum Diniyah Islamiah)
Pada tanggal 9.3.13 Dalam kategori Fiqh
Mutiara Pesantren 