HASIL BAHTSU AL-MASAIL AL-DINIYYAH PUTRA PONDOK PESANTREN KHOZINATUL ‘ULUM BLORA TAHUN 1432 H/2011 M

  1. Diskripsi masalah

Di zaman sekarang ini Madrasah banyak mendapatkan perhatian khusus baik dari lembaga pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan. Diantara Lembaga-lembaga tersebut ada yang menawarkan berbagai bantuan baik ditujukan untuk pembangunan fisik Madrasah maupun bagi murid yang kurang mampu. Seperti halnya yang terjadi di sebuah Madrasah yang dikepalai oleh bapak H. Sholeh, ketika itu mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dari suatu lembaga dengan syarat memberikan 10%-nya kepada lembaga tersebut. Apabila tidak menyetujui syarat tersebut bantuan akan dialihkan ke Madrasah lain, padahal Madrasah sangat membutuhkan dana tersebut.

 

Pertanyaan :

a)   Pemberian dari Madrasah kepada pihak lembaga tersebut atau oknum pemerintah itu dianamakan apa?

b)   Bagaimana hukum lembaga mengajukan syarat seperti diskripsi di atas?

c)    Bagaimana hukum bapak Sholeh menerima bantuan dengan syarat tersebut?, Jika tidak boleh, bagaimana solusinya ?

(Forum Fathul Mu’in, Khozinatul ‘Ulum)

 

Jawaban :

a)   Pemberian itu dinamakan risywah.

Referensi :   1. Hasyiah Bujairomi ‘ala al-Khotib, juz : 9, hal : 174.

?حاشية البجيرمي على الخطيب ج 9 ص 174

قَوْلُهُ : ( مِنْهَا الْهِبَةُ لِأَرْبَابِ الْوِلَايَاتِ وَالْعُمَّالِ ) لِأَنَّهَا رِشْوَةٌ وَالرِّشْوَةُ حَرَامٌ إذَا كَانَتْ وَسِيلَةً لِمُحَرَّمٍ ، كَإِقَامَةِ بَاطِلٍ أَوْ تَرْكِ حَقٍّ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ ، وَقَدْ وَرَدَ : { هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ } لِأَنَّهَا تُذْهِبُ الْبَرَكَةَ ، أَوْ لِأَنَّهَا تُسْحِتُ فِي النَّارِ أَيْ تُلْقِيهِ فِيهَا .

b)   Haram.

Referensi :   1. al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz : 2, hal : 221.

2. al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqhi, hal : 108.

?الموسوعة الفقهية الكويتية ج 2 ص 221

وَيَحْرُمُ طَلَبُ الرِّشْوَةِ ، وَبَذْلُهَا ، وَقَبُولُهَا ، كَمَا يَحْرُمُ عَمَل الْوَسِيطِ بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (1) .

غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِْنْسَانِ – عِنْدَ الْجُمْهُورِ – أَنْ يَدْفَعَ رِشْوَةً لِلْحُصُول عَلَى حَقٍّ ، أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ ضَرَرٍ ، وَيَكُونُ الإِْثْمُ عَلَى الْمُرْتَشِي دُونَ الرَّاشِي (2) .

?الوجيز فى أصول الفقه ص108

تعريف سد الذرائع : الذريعة فى اللغة هي الوسيلة التى يتوصل بها الى شيئ. وسد الذرائع معناه عند اصوليين : منغ كل ما يتوصل به الى الشيئ الممنوع المشتمل على مفسدة او مضرة. فتكون وسيلة المحروة محروة, كما ان وسيلة الواجب واجبة. فالفاحشة حرام والنظر الى عورة الاجنبية حرام لادائها الى الفاحشة, كما ان الحج فرض لأجله: لأن الشارع اذا كلف العباد امرا, فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب طلبه, وإذا نها الناس عن امره, فكل ما يئدى الى الوقوع فيه حرام ايضا.

 

c)    Tafsil,

1)   Jika tidak termasuk mustahiq, maka hukumnya haram.

2)   Jika termasuk mustahiq dan cara mendapatkannya hanya dengan memenuhi syarat tersebut, maka hukumnya boleh, bahkan wajib apabila dalam keadaan dlorurat. Dan apabila masih ada cara yang lain, maka hukumnya haram,

Referensi :   1. ‘Isy’adur Rafiq, Juz 2, Hal 100.

2. Fathul Mu’in, hal 75.

?إسعاد الرفيق ج2 ص100

ومنها أخد الرشوة ولو بحق وإعطائها بباطل ومثلهما السعى فيهما بين الراشى والمرتشى قال تعالى ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الأية قال المفسرون ليس المراد الأكل خاصة, ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الأدلاء فى أية الإسراء بالخصومة فى الأموال وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش, وهو الساعى بينهما, وورد أنهما فى النار وما من قوم تظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب قال فى الزواجر : وإنما قيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الاعطاء ويحرم كالأخذ كالذى يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فإن أعطاءه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حق ولأن المعطى كالمكره فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل مالايستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى اليه بالأخذ والرائش بالسعى, وان لم يقع حكم منه بعد ذلك او ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الأخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحقه بأى طريق كان,

?فتح المعين بشرح قرة العين ص75

ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية انتهى.

  

2.  Deskripsi Masalah

Beberapa tahun terakhir, ramainya antrean naik haji sebanding dengan ramainya para fakir miskin antre mendapatkan jatah zakat, bahkan saking prestige-nya ibadah ini, banyak instansi atau kantor yang mewajibkan iuran para karyawannya untuk menaikkan haji salah satu anggotanya yang kurang mampu.

 

Pertanyaan :

a)   Bagaimana hukumnya menunaikan haji tapi belum membayarkan kewajiban zakat, padahal dia termasuk orang yang wajib zakat?

b)   Apakah tetap wajib menunaikan haji, orang yang sebetulnya miskin tapi mendapatkan jatah naik haji dari kantornya?, kalau wajib, jika dia menolak apakah berdosa?

c)    Bagaimana hukumnya minta tolong pada petugas haji untuk mendahulukan antrean hajinya supaya berangkat lebih cepat?

d)  Secara fiqih apakah pemerintah – kementrian agama indonesia – diperbolehkan mengeluarkan aturan pembatasan naik haji (maksudnya hanya boleh sekali atau dua kali) dengan alasan banyaknya yang ingin menunaikan ibadah haji?

 

(LPAW (Lembaga Penelitian Aplikasi Wacara, Blora)

Jawaban :

a)   Tafsil,

1)      Haram, apabila ongkos naik hajinya tercampur dengan harta zakat.

2)      Boleh, apabila ongkos hajinya bebas dari harta zakat.

Referensi :   1. Al-Fiqhu al-Islamy, juz : 3, hal : 405.

2. fathu al-Mu’in, hal : 203.

3. Hasyiyah Bujairomy ‘Ala al-Khotib, juz : 6, hal : 205.

?الفقه الإسلامي وأدلته ج3 ص405

وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه (1) ، كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته، والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما، وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن، فيكره خروجه بلا إذنهم أي الأب والدائن. والكراهة عند الحنفية تحريمية.

وذكر المالكية والشافعية والحنفية أنه مع عصيان الحاج بمال حرام، فإنه يصح الحج فرضاً أو نفلاً بالمال الحرام كالصلاة في الأرض المغصوبة، ويسقط عنه الفرض والنفل، إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان. وخالف الحنابلة فلم يجيزوا الحج بالمال الحرام، إذ لا تصح عندهم الصلاة في الأرض المغصوبة.

?فتح المعين ج2 ص 203

(فرع) تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله – كالكفارة، والحج والنذر والزكاة -. كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه.ولو اجمتعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين، بأن بقي النصاب، وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها، فيوزع عليها.

?حاشية البجيرمي على الخطيب ج6 ص205

ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت على الدين تقديما لدين الله تعالى .

وفي خبر الصحيحين { دين الله أحق بالقضاء } وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج ، فالوجه كما قاله السبكي أن يقال : إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان ، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا .

قوله : ( قدمت على الدين ) أي وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون ، ولا يشكل على ذلك قولهم : حقوق الله مبنية على المسامحة ؛ لأنه في الحدود ونحوها ، أو يقال الزكاة فيها جهتان حق الله وحق الآدمي .

قوله : ( كزكاة وحج ) أو كفارة ونذر . قوله : ( إن كان النصاب ) أو بعضه شوبري ، وعبارة حج : إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليهما . قوله : ( فيستويان ) أي فيقسم بينهما بالقسط عند الإمكان وإلا فيقدم الأهم فالأهم كما قاله الشيخ س ل ، أي فإذا اشتد احتياج الفقراء قدمت الزكاة . وكتب بعضهم على قوله ” فيستويان ” : أي فيوزع عليهما فيدفع ما خص الزكاة لها وما خص الحج له ويجب الحج إن كفى الحج وإلا فلا ؛ وهل يكون للورثة حينئذ أو يبقى فربما حصل له مال كمل به مال الحج ؟ فتدبر . وحاصل ذلك أن قوله ” فيستويان ” أي في التعلق أي لا يقدم أحدهما على الآخر ، وبعد ذلك يوزع المال الموجود على قدرهما بالنسبة ؛ فإذا كان قدر الزكاة خمسة والحج أجرته عشرة فالمجموع خمسة عشر فالزكاة ثلث فيخصها الثلث والجمع الثلثان وبعد ذلك لا شيء يجب في الزكاة سوى ذلك ، وأما الحج فإن كان الذي خصه يوفي بأجرته فظاهر وإن كان لا يفي فيحفظ إلى أن يحصل ما يكمله ويحج به ولا يملكه الوارث ؛ هكذا قرره بعضهم .

قوله : ( ما لو اجتمعا على حي ) أي وضاق ماله عنهما . قوله : ( إذا لم تتعلق الزكاة بالعين ) بأن تعلقت بالقيمة كعروض التجارة ، وقال سم : قوله ” قدم حق الآدمي ” لعل صورته إن كان النصاب تالفا ، فإن كان النصاب باقيا قدمت ما يؤخذ من قوله السابق ولو حجر به ا هـ . قوله : ( وإلا ) أي بأن تعلقت بالعين قدمت مطلقا سواء كان محجورا عليه أو لا .

 

b)   Tafsil,

1)      Jika jatah tersebut dari imam atau pemerintah, maka hukumnya wajib apabila nafaqah keluarga juga bisa tercukupi. Dan apabila tidak tercukupi, maka hukumnya tidak wajib.

2)      Jika pemberian tersebut dari selain pemerintah, maka hukumnya tidak wajib, sekalipun nafaqah keluarga juga tercukupi. Terkecuali dari seorang anak.

Referensi :   1. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, juz : 19, hal : 272.

2. Yasalunaka Fi al-Din, juz : 1, hal : 176-178.

3. al-Iqna’ Fi Halli Alfadzi Abi Syuja’, juz : 1, hal : 252.

 

?المجموع شرح المهذبج19 ص272

وإن بذل له الامام ما يحتاج إليه من مركوب وجب عليه أن يقبل ويجاهد، لان ما يعطيه الامام حق له، وان بذل له غيره لم يلزمه قبوله، لانه اكتساب مال لتجب به العبادة فلم يجب كاكتساب المال للحج والزكاة.

?يسئالونك في الدين ج1 ص 176-178

بل جاء فى مذهب الشافعية مايفيد أنه لو قدم شخص أخر مشاعدة من غير عوض لها, ليقوم بالحج, فإن الشخص الذى قدمت اليه هذه المساعدة لايلزمه قبولها ليحج منها, لأن عليه فى قبول هذه المساعدة منة وفى تحمل المنة مشقة, اللهم إلا اذا كان مقدم المساعدة هو ولد من يريد الحج, لأنه لامنة بين الولد ووالده.

وهذه النصوص كلها تؤكد أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاستدانة للقيام بفريضة الحج.

?الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج1 ص252

( و ) الخامس ( الاستطاعة ) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية

 والاستطاعة نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها ( وجود الزاد ) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها … إلى أن قال … ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجلا وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما.

c)    Tidak boleh apabila dia tahu yang dimintai tolong akan menggeser orang lain.

?السراج الوهاج على متن المنهاج ج1 ص266

الاستيلاء على حق الغير عدونا أي بغير حق والحق يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة ولذلك عدل إليه المصنف ولم يعبر بمال والغصب من الكبائر وان لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة فلو ركب دابة أو جلس على فراش لغيره فغاصب وان لم ينقل ذلك وسواء ضر المالك أم غاب.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: